إجراءات المراجعة الخارجية وتدقيق الحسابات لبند النقدية
تعد عملية المراجعة الخارجية وتدقيق الحسابات لبند النقدية جزءًا أساسيًا من عملية التدقيق المالي للشركات، حيث تهدف إلى ضمان دقة وموثوقية البيانات المالية المتعلقة بالنقدية ويوضح هذا الدليل الخطوات والإجراءات التي يتبعها المدققون الخارجيون لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية وتعزيز الشفافية المالية.
1. مرحلة التخطيط
تشكل مرحلة التخطيط حجر الأساس لعملية المراجعة الفعالة، وتشمل:
- تحديد نطاق المراجعة: تحديد الفترة الزمنية التي ستغطيها المراجعة، والحسابات والفروع التي سيتم تدقيقها.
- تقييم المخاطر: تحليل المخاطر المحتملة مثل الاحتيال، الأخطاء المحاسبية، وضعف الضوابط الداخلية.
- وضع استراتيجية المراجعة: تحديد الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر وتحديد حجم العينة التي سيتم فحصها.
- تخصيص الموارد: تحديد الموارد المطلوبة، مثل الوقت، الفريق التدقيقي، والتقنيات المستخدمة.
2. تقييم الضوابط الداخلية
يقوم المدققون بتقييم فعالية الضوابط الداخلية الخاصة بإدارة النقدية من خلال:
- فهم نظام الرقابة الداخلية: دراسة الإجراءات والسياسات المتعلقة بإدارة النقدية، مثل عمليات الإيداع والصرف، والتفويضات المالية، والفصل بين المهام.
- اختبار الضوابط: التحقق من كفاءة الضوابط الداخلية في الحد من الأخطاء والاحتيال.
- تحديد نقاط الضعف: الكشف عن أي ثغرات في نظام الرقابة الداخلية واقتراح التحسينات اللازمة.
3. إجراءات المراجعة
يُجري المدققون عدة اختبارات للتحقق من صحة البيانات المالية المتعلقة بالنقدية، ومنها:
أ. التحقق من الرصيد النقدي
- إعداد كشف تحليلي بالحسابات البنكية والصندوق:مطابقة أرصدة النقدية مع القوائم المالية وميزان المراجعة.
- الحصول على كشوف الحسابات البنكية: استخراج التقارير من النظام المحاسبي للشركة ومقارنتها بكشوف الحساب الواردة من البنوك.
- مطابقة الأرصدة مع كشف الحساب البنكي: مراجعة الأرصدة المسجلة في الدفاتر المحاسبية مع أرصدة البنوك وتسوية أي فروقات.
- طلب المصادقة البنكية: إرسال طلبات مصادقة للبنوك للتحقق من صحة الأرصدة وعدم وجود التزامات غير معلنة.
- إعداد مذكرة تسوية بنكية: تحليل الفروقات بين الأرصدة الدفترية وأرصدة البنوك، مثل المبالغ المودعة قيد التحصيل.
- مراجعة الحسابات بالعملات الأجنبية: التأكد من تسجيل الفروقات الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف في البيانات المالية.
- الجرد الفعلي للنقدية: حضور عملية الجرد الفعلي للنقدية في الخزينة والصناديق، والتأكد من تطابقها مع السجلات المحاسبية.
ب. مراجعة المعاملات النقدية
- فحص المستندات: مراجعة الفواتير والإيصالات المؤيدة للمعاملات النقدية للتحقق من صحتها.
- تتبع المعاملات: متابعة عينة من المعاملات النقدية من البداية إلى النهاية للتأكد من تسجيلها بشكل صحيح.
- تحليل القيود المحاسبية: التحقق من صحة تسجيل القيود المتعلقة بالنقدية وفقًا للمعايير المحاسبية.
- تحليل الاتجاهات المالية: فحص أي تغييرات غير طبيعية في النقدية قد تشير إلى مشاكل مالية.
- الكشف عن الاحتيال: تنفيذ إجراءات خاصة لاكتشاف أي معاملات مشبوهة أو أنشطة مالية غير قانونية.
4. إعداد تقرير المراجعة
بعد الانتهاء من التدقيق، يقوم المدقق بإعداد تقرير يشمل:
- الرأي المهني: تقييم مدى دقة البيانات المالية المتعلقة بالنقدية وامتثالها للمعايير المحاسبية.
- النتائج: توضيح أي أخطاء، نقاط ضعف، أو مخالفات تم اكتشافها.
- التوصيات: اقتراح تحسينات للضوابط الداخلية وإدارة النقدية.
- تحفظات المدقق: في بعض الحالات، قد يمتنع المدقق عن إعطاء رأي واضح إذا لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية حول صحة أرصدة النقدية.
5. المتابعة
تتطلب عملية التدقيق متابعة مستمرة لضمان تنفيذ التوصيات ومعالجة نقاط الضعف. يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان تحسين إدارة النقدية والامتثال للمعايير المحاسبية.
فحص أرصدة النقدية بالبنك
يعد فحص أرصدة النقدية بالبنك من أهم الخطوات التي يركز عليها المدقق أثناء عملية المراجعة الخارجية:
- حيث يسعى للتأكد من أن الأرصدة المسجلة بدفاتر الشركة تتطابق مع الواقع الفعلي لدى البنوك.
- في هذا السياق، يقوم المدقق بمراجعة الكشوف البنكية بشكل دقيق، ويعتمد على مستندات مستقلة صادرة من البنك للتأكد من صحة البيانات وعدم وجود تلاعب أو أخطاء.
- وتعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية في المراجعة الخارجية لأنها توفر ضمانًا على سلامة المركز المالي وتؤكد التزام الإدارة بالشفافية في عرض بياناتها.
مطابقة كشوف الحسابات البنكية
عند إجراء المراجعة الخارجية، يهتم المدقق بمطابقة كشوف الحسابات البنكية مع القيود المحاسبية المسجلة داخل دفاتر الشركة:
- هذه المطابقة تساعد على كشف أي فروقات قد تنشأ نتيجة أخطاء في التسجيل أو تأخير في العمليات البنكية مثل الشيكات المعلقة أو الإيداعات غير المسجلة.
- عملية المطابقة تعتبر أداة مهمة لزيادة دقة القوائم المالية، وهي من الإجراءات الجوهرية التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال المراجعة الخارجية، لأنها تمنح الثقة للمساهمين والمستثمرين في مصداقية النتائج المالية.
إجراءات الجرد الفعلي للنقدية بالصندوق
ضمن إطار المراجعة الخارجية، يقوم المدقق بإجراء جرد فعلي للنقدية الموجودة بالصندوق، وذلك للتحقق من أن الرصيد الفعلي يتطابق مع الرصيد الدفتري:
- هذه الخطوة تكشف عن أي فروقات قد تكون ناتجة عن سوء استخدام أو إهمال في الرقابة الداخلية.
- ويحرص المدقق في هذه المرحلة على حضور عملية الجرد بنفسه لضمان الشفافية والدقة.
- وتبرز أهمية هذه الإجراءات في المراجعة الخارجية كونها تمثل وسيلة مباشرة للتأكد من سلامة السياسات المالية والحفاظ على أموال الشركة.
التأكد من صحة التسويات البنكية
التسويات البنكية تمثل حلقة وصل بين سجلات الشركة وكشوف البنك، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى تضليل القوائم المالية:
- لذلك، يولي المدقق اهتمامًا بالغًا بمراجعة التسويات البنكية أثناء المراجعة الخارجية.
- ويتحقق من البنود المعلقة مثل الشيكات تحت التحصيل أو المسحوبات غير المسجلة للتأكد من أنها صحيحة ومثبتة بالأدلة الداعمة.
- هذه العملية تمنح ثقة أكبر في دقة البيانات المالية وتعزز من دور المراجعة الخارجية كأداة للشفافية والمصداقية.
مراجعة مستندات المقبوضات والمدفوعات
أحد الجوانب المحورية في المراجعة الخارجية هو مراجعة مستندات المقبوضات والمدفوعات، مثل أوامر الصرف، والإيصالات، والشيكات:
- يحرص المدقق على فحص هذه المستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها للعمليات الفعلية المسجلة.
- كما يسعى لاختبار نظام الرقابة الداخلية للتأكد من أن المدفوعات تمت وفق سياسات الشركة وأن المقبوضات تم توريدها بشكل صحيح.
- ومن خلال هذه الخطوة، تؤدي المراجعة الخارجية دورًا حيويًا في كشف أي تجاوزات أو أخطاء محتملة، مما يرفع من موثوقية القوائم المالية أمام الأطراف الخارجية.
اختبار الضوابط الداخلية على النقدية
أثناء القيام بعملية المراجعة الخارجية، يولي المدقق المالي اهتمامًا كبيرًا باختبار الضوابط الداخلية على النقدية، لأنها تمثل خط الدفاع الأول ضد الأخطاء والتلاعب، ويهدف هذا الاختبار إلى التأكد من أن السياسات والإجراءات الموضوعة من قبل الشركة فعالة وتعمل بشكل سليم لحماية الأصول النقدية،ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات الجوهرية، أبرزها.
التأكد من وجود تفويضات للصرف والتحويل
في إطار المراجعة الخارجية، يتحقق المدقق من أن جميع عمليات الصرف والتحويل النقدي تمت بناء على تفويضات رسمية معتمدة:
- من الإدارة المختصة وجود هذه التفويضات يقلل من فرص حدوث تلاعب أو صرف أموال دون وجه حق كما يقوم المدقق بمراجعة التوقيعات المعتمدة.
- ومطابقته السجلات الرسمية للشركة، للتأكد من سلامة العملية، ويعتبر هذا الإجراء عنصرا أساسيا في تقوية الضوابط الداخلية على النقدية وضمان الالتزام بالحوكمة المالية.
التحقق من القيود اليومية المتعلقة بالنقدية
جزء لا يتجزأ من المراجعة الخارجية هو التأكد من أن جميع العمليات النقدية اليومية، سواء كانت إيرادات أو مصروفات، قد تم تسجيلها في القيود المحاسبية بشكل صحيح وفوري، يقوم المدقق بمراجعة عينات من هذه القيود ومطابقتها بالمستندات الداعمة مثل الإيصالات وأوامر الدفع، هذا الفحص يساعد على اكتشاف أي أخطاء أو تسجيل مزدوج، ويعزز من دقة القوائم المالية للشركة.
مراجعة حركة السحب والإيداع غير العادية
خلال المراجعة الخارجية، يعطي المدقق اهتمامًا خاصًا لأي عمليات سحب أو إيداع غير معتادة سواء من حيث المبالغ أو التوقيت:
- مثل هذه العمليات قد تكون مؤشرا على وجود خلل في الرقابة أو محاولة لإخفاء معاملات غير مشروعة، لذلك يقوم المدقق بتحليل هذه العمليات.
- والاستفسار عن أسبابها، والتأكد من وجود موافقات إدارية صحيحة عليها، هذه الخطوة تعتبر ضرورية للكشف عن أي أنشطة مشبوهة وحماية أموال الشركة.
التأكد من الالتزام بالسياسات المالية للشركة
أحد المحاور الأساسية في المراجعة الخارجية هو التأكد من أن جميع التعاملات النقدية تتم وفق السياسات المالية المعتمدة داخل الشركة يشمل ذلك:
- التحقق من الالتزام بسقوف الصرف النقدي وآليات الرقابة على الإيداعات، وضوابط استخدام الشيكات والتحويلات البنكية المدقق يقوم أيضا بمراجعة مدى وعي الموظفين بتلك السياسات وقدرتهم على تطبيقها بشكل يومي.
- هذا يعزز من قوة النظام الرقابي الداخلي ويزيد من ثقة المستثمرين والمساهمين في مصداقية الشركة.
التحقق من مطابقة أرصدة النقدية بالدفاتر مع الأرصدة الفعلية
يعتبر التحقق من مطابقة أرصدة النقدية المسجلة بالدفاتر مع الأرصدة الفعلية من أهم المراحل التي يقوم بها المدقق أثناء المراجعة الخارجية، فهذه العملية تكشف مدى دقة السجلات المحاسبية وتعكس التزام الشركة بالشفافية في عرض بياناتها المالية:
- ويقوم المدقق بمقارنة الأرصدة الدفترية مع كشوف البنك أو مع الرصيد الفعلي الموجود بالصندوق.
- وذلك للتأكد من عدم وجود فروقات جوهرية قد تشير إلى أخطاء في التسجيل أو احتمالية تلاعب.
- ومن خلال هذه المطابقة، يضمن المدقق أن المعلومات المعروضة بالقوائم المالية تعبر بصدق عن الوضع النقدي الحقيقي للشركة.
- وهو ما يعزز الثقة لدى المساهمين والمستثمرين، ويبرهن على أهمية المراجعة الخارجية في حماية الأموال.
مراجعة عمليات التحويل بين الحسابات البنكية
من الإجراءات الجوهرية التي يركز عليها المدقق خلال المراجعة الخارجية مراجعة عمليات التحويل بين الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، فقد تقوم الإدارة بإجراء تحويلات داخلية بين حسابات مختلفة :
- لغرض إدارة السيولة أو تغطية التزامات مالية، هنا يتأكد المدقق من أن جميع هذه التحويلات تمت بتفويض رسمي.
- وأنها مسجلة بشكل صحيح في دفاتر الشركة، كما يقوم بمطابقة أوامر التحويل مع إشعارات البنك للتأكد من عدم وجود عمليات وهمية أو غير مبررة.
- هذه الخطوة في المراجعة الخارجية تمنع أي محاولة لإخفاء استخدام غير مشروع للأموال، وتضمن أن كافة الحركات البنكية موثقة ومدعمة بالمستندات اللازمة.
فحص الشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتجعة
تعتبر الشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتجعة من البنود الحساسة التي تحتاج إلى فحص دقيق خلال عملية المراجعة الخارجية، فالشيكات تحت التحصيل قد لا تظهر مباشرة في الأرصدة البنكية:
- مما قد يسبب فروقات مؤقتة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح،أما الشيكات المرتجعة فقد تعكس مشكلات في إدارة السيولة أو عدم جدية بعض العملاء.
- يقوم المدقق بمراجعة قائمة الشيكات تحت التحصيل والتأكد من مطابقتها مع القيود المحاسبية، كما يتحقق من أسباب الشيكات المرتجعة ومدى تأثيرها على التدفقات النقدية للشركة.
- هذه المراجعة الدقيقة تساعد على ضمان الشفافية وتعزز من مصداقية القوائم المالية ضمن إطار المراجعة الخارجية.
التأكد من ترحيل القيود المحاسبية بشكل صحيح
أثناء المراجعة الخارجية، يحرص المدقق على التأكد من أن جميع القيود المحاسبية المتعلقة بالنقدية قد تم ترحيلها بشكل صحيح إلى الدفاتر الرئيسية، فالأخطاء في الترحيل قد تؤدي إلى تضليل القوائم المالية:
- وتغيير صورة المركز المالي للشركة. لذلك يقوم المدقق بمراجعة القيود من خلال أخذ عينات واختبارها بدءًا من المستندات الأصلية مثل أوامر الصرف أو الإيداع
- وصولًا إلى دفاتر الأستاذ العام، هذه الخطوة ضرورية لاكتشاف الأخطاء النظامية أو العشوائية، وتعكس أهمية المراجعة الخارجية في ضمان جودة المعلومات المالية وصحتها.
اختبار صحة تسجيل فروقات العملات الأجنبية
في الشركات التي تتعامل بعملات متعددة، تظهر فروقات نتيجة تغير أسعار الصرف، لذلك يهتم المدقق خلال المراجعة الخارجية باختبار صحة تسجيل فروقات العملات الأجنبية. ويتحقق من أن هذه:
- الفروقات قد عولجت محاسبيا وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، سواء كانت ضمن الأرباح والخسائر أو ضمن بنود أخرى شاملة.
- كما يقوم بمراجعة أسعار الصرف المستخدمة ومطابقتها مع الأسعار الرسمية المعتمدة في تاريخ العملية.
- هذه المراجعة تضمن أن الشركة تعكس بشكل دقيق تأثير التغيرات في أسعار الصرف على نتائجها المالية، وهو ما يؤكد دور المراجعة الخارجية في تقديم صورة عادلة عن الأداء المالي.
مراجعة حدود السحب النقدي المقررة
من الجوانب الرقابية المهمة في المراجعة الخارجية التأكد من التزام الشركة بحدود السحب النقدي المقررة سواء داخليًا أو من قِبل الجهات التنظيمية، فالمدقق يتحقق من أن عمليات السحب تمت ضمن الحدود المصرح بها:
- وأنها تمت بناءً على موافقات معتمدة، كما يراجع سياسات الشركة بشأن سقف الصرف اليومي أو الشهري.
- ويقارنها مع التنفيذ الفعلي، هذا الإجراء يساعد على منع إساءة استخدام النقدية.
- ويؤكد على أن الشركة تلتزم بالسياسات الموضوعة لإدارة السيولة بذلك، تساهم المراجعة الخارجية في تعزيز الرقابة الداخلية وتحقيق الانضباط المالي.
التحقق من وجود فصل بين المهام (الموافقة – الصرف – التسجيل)
من أهم عناصر الرقابة الداخلية التي يركز عليها المدقق أثناء المراجعة الخارجية هو التحقق من وجود فصل واضح بين المهام المرتبطة بالنقدية مثل:
- الموافقة، الصرف، والتسجيل المحاسبي، فغياب هذا الفصل قد يفتح المجال أمام الأخطاء أو حتى التلاعب بالأموال، حيث يمكن لموظف واحد أن يسيطر على دورة العملية النقدية كاملة دون رقابة فعلية.
- لذلك يقوم المدقق بمراجعة هيكل العمل داخل الإدارة المالية، ويتأكد من أن الموافقات على الصرف تصدر من مستويات إدارية مختلفة عن المسؤول عن التنفيذ.
- وأن التسجيل المحاسبي يتم بواسطة طرف مستقل ، هذا الإجراء يعزز من قوة الرقابة الداخلية، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه المراجعة الخارجية في الحد من مخاطر الاحتيال وضمان الشفافية.
فحص مصادقات البنوك للتأكد من صحة الأرصدة
خلال المراجعة الخارجية، يعتمد المدقق على مصادقات البنوك كوسيلة مباشرة وموثوقة للتأكد من صحة أرصدة النقدية لدى المصارف، حيث يقوم بإرسال خطابات مصادقة رسمية إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة:
- ويطلب تأكيدًا مكتوبًا بالأرصدة الفعلية في تاريخ محدد، هذه المصادقات تعد من أقوى الأدلة التي يعتمد عليها المدقق لأنها تصدر من طرف خارجي مستقل.
- مما يضمن حياديتها ومن خلال مطابقة هذه المصادقات مع أرصدة الدفاتر، يستطيع المدقق اكتشاف أي اختلافات غير مبررة قد تشير إلى أخطاء في التسجيل أو إغفال بعض العمليات.
- وهنا تظهر أهمية المراجعة الخارجية في تقديم ضمانات قوية لمصداقية القوائم المالية.
التحقق من العمليات النقدية في نهاية الفترة المالية
تعد العمليات النقدية التي تتم في نهاية الفترة المالية من النقاط الحساسة التي يوليها المدقق اهتمامًا خاصًا خلال المراجعة الخارجية، فقد تلجأ بعض الشركات إلى تسجيل عمليات وهمية أو مبالغ فيها في نهاية:
- الفترة بهدف تحسين نتائجها المالية أو إخفاء عجز نقدي، يقوم المدقق بمراجعة جميع العمليات النقدية المسجلة في الأيام الأخيرة من الفترة المالية.
- ويقارنها بالمستندات الداعمة وكشوف البنك، للتأكد من مشروعيتها وصحتها، كما يختبر ما إذا كانت هذه العمليات تخص الفترة الحالية بالفعل أم أنها تخص فترات لاحقة وتم تسجيلها مبكرًا.
- هذا الفحص يوضح الدور الرقابي الهام الذي تقوم به المراجعة الخارجية في منع التلاعب وضمان عدالة التقارير المالية.
مراجعة أي قيود تسوية أو تعديلات استثنائية مرتبطة بالنقدية
أثناء المراجعة الخارجية، يركز المدقق على مراجعة جميع قيود التسوية أو التعديلات الاستثنائية التي تم إدخالها على حسابات النقدية، فقد يتم إدخال مثل هذه القيود لتصحيح أخطاء سابقة أو لتسوية فروقات في الأرصدة البنكية:
- يقوم المدقق بفحص المستندات المؤيدة لهذه التسويات، ويتأكد من أنها تمت وفق أسس سليمة وبموافقة الإدارة المختصة، كما يتحقق من أن هذه القيود.
- لم تستخدم كوسيلة لإخفاء خسائر أو تمرير معاملات غير مشروعة، فالمراجعة الدقيقة لهذه البنود تساهم في كشف أي محاولات للتلاعب، وتعزز الثقة في مصداقية القوائم المالية.
- وبذلك يتضح أن المراجعة الخارجية تمثل أداة لا غنى عنها لضبط جودة المعلومات المالية وضمان شفافيتها.
التأكد من صحة ترصيد النقدية في القوائم المالية
من أهم أهداف المراجعة الخارجية التأكد من أن رصيد النقدية الظاهر في القوائم المالية يعكس الواقع بشكل صحيح ودقيق. المدقق لا يكتفي فقط بمراجعة الأرقام الواردة في الميزانية:
- بل يقوم بعملية شاملة تبدأ من مراجعة أرصدة النقدية المسجلة بالدفاتر، مرورًا بالمطابقة مع كشوف الحسابات البنكية.
- وإجراء الجرد الفعلي للنقدية بالصندوق، وانتهاءً بالتحقق من أي تسويات أو فروقات. هذه الإجراءات تكشف ما إذا كانت الشركة تعرض بيانات نقدية موثوقة أم أن هناك أخطاء أو تحريفات مقصودة.
- أهمية هذه الخطوة في المراجعة الخارجية تكمن في أن النقدية تعد من أكثر البنود حساسية لأنها تمثل أصولًا سائلة يمكن استخدامها مباشرة في الوفاء بالالتزامات أو في تمويل الأنشطة التشغيلية.
- وبالتالي فإن أي خلل في هذا البند ينعكس بشكل مباشر على مصداقية القوائم المالية ككل.
مراجعة سياسات الاحتفاظ بالنقدية والالتزام بها
لا تقتصر المراجعة الخارجية على فحص الأرقام فقط، بل تمتد لتشمل مراجعة سياسات الشركة في إدارة النقدية والاحتفاظ بها فكل شركة تضع سياسات خاصة لتحديد حجم النقدية الواجب الاحتفاظ به لمواجهة الالتزامات قصيرة:
- الأجل وضمان استمرار النشاط دون تعثر المدقق يقوم بمراجعة هذه السياسات والتأكد من مدى التزام الإدارة بتطبيقها على أرض الواقع على سبيل المثال.
- إذا كانت الشركة تضع سقفًا معينًا للاحتفاظ بالنقدية بالصندوق أو تفرض قيودًا على حجم السحب اليومي، يتحقق المدقق من أن هذه السياسات قد طُبقت بالفعل ولم يتم تجاوزها.
- مراجعة هذه الجوانب خلال المراجعة الخارجية تساعد على تقييم مدى التزام الشركة بالحوكمة المالية وتقوية الرقابة الداخلية على النقدية، مما يعزز الثقة في إدارة السيولة.
تحليل نسب السيولة لتقييم سلامة بند النقدية
جانب مهم من جوانب المراجعة الخارجية يتمثل في تحليل نسب السيولة التي تعكس مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل باستخدام ما لديها من أصول متداولة وعلى رأسها النقدية، المدقق يقوم باحتساب نسب السيولة المختلفة:
- مثل نسبة التداول، والنسبة السريعة، ونسبة النقدية، ويقارنها بالمعايير المقبولة وبالبيانات التاريخية للشركة.
- هذا التحليل يساعد على تقييم ما إذا كان بند النقدية يعكس قدرة حقيقية للشركة على مواجهة التزاماتها، أم أن هناك ضعفًا في إدارة السيولة قد يؤثر على الاستقرار المالي.
- ويعتبر تحليل السيولة خلال المراجعة الخارجية أداة هامة ليس فقط للتأكد من صحة الأرقام، بل أيضًا لفهم أعمق لمدى سلامة المركز المالي وقدرة الشركة على الاستمرار.
لماذا يركز المدقق في المراجعة الخارجية على التأكد من صحة ترصيد النقدية في القوائم المالية؟
يركز المدقق خلال المراجعة الخارجية على التأكد من صحة ترصيد النقدية لأن هذا البند يُعد من أكثر عناصر الأصول حساسية وأهمية، النقدية تمثل موارد الشركة السائلة التي يمكن استخدامها مباشرة في الوفاء بالالتزامات أو في تمويل الأنشطة اليومية:
- أي خطأ في هذا البند، سواء كان نتيجة إهمال أو تلاعب متعمد، قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين للقوائم المالية مثل المستثمرين والممولين.
- لذلك يقوم المدقق بمطابقة أرصدة النقدية المسجلة في الدفاتر مع الأرصدة الفعلية لدى البنوك أو بالصندوق.
- ويتأكد من صحة التسويات البنكية وعمليات الجرد، وبهذا الشكل تضمن المراجعة الخارجية أن البيانات المالية تعكس صورة عادلة ودقيقة عن الوضع النقدي للشركة.
كيف تساهم مراجعة سياسات الاحتفاظ بالنقدية في تحسين المراجعة الخارجية؟
مراجعة سياسات الاحتفاظ بالنقدية جزء أساسي من عملية المراجعة الخارجية، حيث لا يكتفي المدقق بمراجعة الأرقام فقط، بل يتعمق أيضًا في دراسة السياسات التي وضعتها الإدارة لإدارة السيولة:
- فإذا كانت الشركة تحدد حجمًا معينًا للاحتفاظ بالنقدية بالصندوق أو تلزم بتطبيق حدود للسحب اليومي.
- فإن المدقق يتحقق من مدى الالتزام بهذه السياسات على أرض الواقع.
- هذه المراجعة تساعد على اكتشاف أي تجاوزات أو ضعف في الرقابة الداخلية.
- مما قد يعرض أموال الشركة لمخاطر غير ضرورية، ومن خلال هذه الخطوة تساهم المراجعة الخارجية.
- في تعزيز الانضباط المالي ورفع مستوى الثقة في أن الشركة تدير مواردها النقدية بكفاءة ومسؤولية.
ما دور تحليل نسب السيولة في تقييم بند النقدية خلال المراجعة الخارجية؟
تحليل نسب السيولة يمثل أداة مهمة للمدقق أثناء المراجعة الخارجية لأنه لا يقتصر على التحقق من صحة الأرقام فقط، بل يساعد أيضًا على تقييم قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل:
- المدقق يقوم بحساب نسب مختلفة مثل نسبة التداول والنسبة السريعة ونسبة النقدية، ويقارنها بالمعايير المتعارف عليها
- أو بالنتائج التاريخية للشركة،إذا كانت نسب السيولة مرتفعة بشكل غير مبرر، فقد يشير ذلك إلى عدم استغلال الشركة لنقديتها بشكل أمثل، أما إذا كانت منخفضة فقد يعكس ذلك صعوبات في تلبية الالتزامات المالية.
- ومن هنا فإن تحليل السيولة خلال المراجعة الخارجية يوفر صورة أعمق عن سلامة بند النقدية واستقرار المركز المالي للشركة.
تلعب إجراءات المراجعة الخارجية وتدقيق الحسابات لبند النقدية دورًا حيويًا في ضمان دقة البيانات المالية وتعزيز الثقة في التقارير المالية. من خلال تطبيق المنهجيات الصحيحة، يمكن للمدققين توفير تقييم دقيق يعزز مصداقية الشركة ويساهم في استقرارها المالي.