تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة المطبقة في المملكة العربية السعودية، حيث تؤثر بشكل مباشر على الشركات والأفراد على حد سواء، ويكمن التحدي الأساسي لدى كثير من المكلفين في فهم آلية احتساب الضريبة بصورة صحيحة وفق الأنظمة المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على خطوات حساب ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها المقررة، وآلية تسجيل المبيعات والمشتريات، وذلك لضمان الامتثال النظامي وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات أو تعديلات ضريبية.
حساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية
تعتمد طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على معرفة معدل الضريبة المعتمد وقيمة السلعة أو الخدمة قبل الضريبة، في المملكة العربية السعودية يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة 15%، ويُضاف هذا المعدل إلى سعر البيع الأساسي للسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة.
يمكن حساب ضريبة القيمة المضافة من خلال ضرب سعر البيع في نسبة الضريبة المقررة، ثم تضاف قيمة الضريبة إلى السعر الأصلي ليصل المستهلك إلى السعر النهائي الذي يقوم بسداده، بعد ذلك، يلتزم التاجر أو مقدم الخدمة بتحصيل قيمة الضريبة من المستهلك وتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق المواعيد النظامية.
والصيغة الصحيحة لحساب ضريبة القيمة المضافة:
قيمة ضريبة القيمة المضافة = سعر البيع × نسبة ضريبة القيمة المضافة، أما السعر شامل الضريبة فيكون: السعر شامل الضريبة = سعر البيع + قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وقد بدأ العمل بمعدل ضريبة القيمة المضافة 15% في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يوليو 2020م، بعد أن كانت النسبة السابقة 5%، حيث يطبق هذا المعدل على جميع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى المملكة، ما لم يرد نص بإعفائها أو خضوعها لنسبة صفرية وفق الأنظمة المعتمدة.
ويهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية، مع ضمان التزام المنشآت بالشفافية والدقة في حساب ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للجهة المختصة.
اقرأ أيضًا:- استرداد ضريبة القيمة المضافة
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
طبّقت ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية لأول مرة بنسبة 5% اعتبارًا من شهر يناير عام 2018، ثم تقرر رفعها إلى 15% بدءًا من يوليو 2020، وذلك في إطار تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم الاستدامة المالية، وتفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تقديمها داخل المملكة، ويتحمل المستهلك النهائي قيمتها، بينما تقوم المنشآت بتحصيلها وسدادها للحكومة.
وتعتمد آلية ضريبة القيمة المضافة على فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، بدءًا من شراء المواد الخام، مرورًا بالتصنيع والتوريد، وانتهاءًا ببيع المنتج أو الخدمة للمستهلك النهائي، فعند قيام المصنع بشراء المواد الأولية، يدفع ضريبة القيمة المضافة على تلك المواد، وعندما يبيع المنتج بعد تصنيعه إلى تاجر التجزئة، يضيف الضريبة على كامل سعر البيع، مع احتفاظه بحق خصم الضريبة التي سبق أن دفعها على المدخلات.
وفي المرحلة التالية، يقوم تاجر التجزئة ببيع المنتج للمستهلك النهائي محملًا بسعره ضريبة القيمة المضافة على القيمة الكاملة، ثم يقوم بسداد الفرق بين الضريبة التي حصلها من المستهلك والضريبة التي دفعها للمصنع، وبهذه الطريقة تتحمل كل جهة في السلسلة الضريبة فقط على “القيمة المضافة” التي حققتها، وليس على كامل قيمة المنتج.
وفي النهاية، ينتقل العبء الضريبي بالكامل إلى المستهلك النهائي، لأنه الطرف الوحيد الذي لا يملك حق استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتضمن هذه الآلية تحصيل الضريبة بشكل منظم وعادل في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج أو الخدمة، مع تقليل الازدواج الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
طريقة استخراج قيمة ضريبة القيمة المضافة من المبلغ الإجمالي
تعد عملية استخراج أو حساب ضريبة القيمة المضافة من إجمالي الفاتورة (السعر الشامل للضريبة) من العمليات المحاسبية الأساسية التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في تنظيم حساباتها وضمان الامتثال للأنظمة الضريبية، وتزداد أهمية هذه العملية عند التعامل مع فواتير يكون السعر النهائي فيها متضمنًا الضريبة، حيث يلزم فصل قيمة الضريبة عن المبلغ الإجمالي بدقة.
ويجب التنويه إلى أن استخراج الضريبة من مبلغ شامل للضريبة يختلف عن طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة إلى السعر الأساسي، إذ تتطلب كل حالة معادلة حسابية مختلفة.
تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة
في البداية، يجب معرفة نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة رسميًا في الدولة، حيث تُستخدم هذه النسبة كأساس لاستخراج قيمة الضريبة من المبلغ الإجمالي.
تعرف على:- الحوافز التجارية وضريبة القيمة المضافة (VAT)
حساب قيمة الضريبة
عند كون المبلغ المذكور في الفاتورة شاملًا لضريبة القيمة المضافة، يتم استخراج قيمة الضريبة باستخدام معادلة تعتمد على قسمة المبلغ الإجمالي على مجموع واحد زائد نسبة الضريبة، ثم تحديد الجزء الخاص بالضريبة من الإجمالي.
حساب المبلغ الصافي
بعد تحديد قيمة الضريبة، يتم الوصول إلى المبلغ الصافي (قبل الضريبة) من خلال طرح قيمة الضريبة المستخرجة من إجمالي الفاتورة.
تنبيه محاسبي مهم
- استخدام معادلة إضافة الضريبة إلى السعر الأساسي في هذه الحالة يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
- فصل الضريبة بشكل صحيح يساعد على إعداد الإقرارات الضريبية بدقة، وتفادي الأخطاء والمخالفات النظامية.
طريقة إزالة الضريبة من المبلغ
تعد إزالة الضريبة من المبلغ الإجمالي خطوة محاسبية ضرورية لمعرفة القيمة الأصلية للسلعة أو الخدمة قبل احتساب الضريبة، سواء لأغراض محاسبية أو إعداد التقارير المالية أو مراجعة الفواتير، وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المبلغ المذكور شاملًا للضريبة بالفعل.
تحديد نسبة الضريبة
في البداية، يجب معرفة نسبة الضريبة المطبقة رسميًا، لأن هذه النسبة هي الأساس الذي تبنى عليه عملية الفصل بين المبلغ الصافي وقيمة الضريبة.
تنفيذ العملية الحسابية
بعد تحديد نسبة الضريبة، يتم إزالة الضريبة من المبلغ الإجمالي بقسمة المبلغ على مجموع واحد مضافًا إليه معدل الضريبة، والنتيجة تمثل المبلغ الأساسي قبل الضريبة.
شاهد أيضًا:- إصدار الفواتير الضريبية تحت نظام ضريبة القيمة المضافة
أهمية إزالة الضريبة
- تساعد على تحديد التكلفة الحقيقية للسلعة أو الخدمة.
- تضمن دقة الحسابات المالية وإعداد الإقرارات الضريبية بشكل صحيح.
- تمنع الوقوع في أخطاء محاسبية ناتجة عن الخلط بين السعر الشامل والسعر قبل الضريبة.
أهمية ضريبة القيمة المضافة
تعد ضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الإيرادات العامة للحكومات، إذ تسهم بشكل مباشر في تمويل الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع العامة، ومن خلال هذه الإيرادات، تتمكن الدولة من تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
على المستوى الاقتصادي، تلعب ضريبة القيمة المضافة دورًا محوريًا في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع العبء الضريبي على جميع الأطراف المشاركة في سلسلة الإنتاج والتوريد، بدءًا من المنتج، مرورًا بالتاجر ومقدم الخدمة، وانتهاءًا بالمستهلك النهائي. هذا التوزيع يقلل من تركز العبء الضريبي على فئة أو قطاع واحد دون غيره.
وتصنف ضريبة القيمة المضافة ضمن الضرائب غير المباشرة، إذ يتحملها المستهلك في نهاية المطاف، بينما يتم تحصيلها تدريجيًا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وتكمن أهمية هذا الأسلوب في أنه يحد من التهرب الضريبي، ويعزز الشفافية، ويضمن تحصيل الضريبة بشكل منتظم ومنظم.
كما تتميز ضريبة القيمة المضافة بكونها ضريبة شاملة وواسعة النطاق، إذ تطبق على معظم السلع والخدمات، ما يجعلها مصدرًا مستقرًا ومستدامًا للإيرادات الحكومية مقارنة بأنواع أخرى من الضرائب، وتتيح مرونة معدلاتها للحكومات إمكانية توجيه السياسة الضريبية بما يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ذلك من خلال فرض معدلات أعلى على السلع الكمالية، ومنح إعفاءات أو نسب مخفضة للسلع والخدمات الأساسية، دعمًا لمحدودي الدخل وتحقيقًا للتوازن الاجتماعي.
التحديات في حساب ضريبة القيمة المضافة
على الرغم من أن مبدأ حساب ضريبة القيمة المضافة يبدو بسيطًا من الناحية النظرية، إلا أن تطبيقه العملي غالبًا ما يكون معقدًا بالنسبة للعديد من الشركات، ويرجع هذا التعقيد إلى تعدد معدلات الضريبة واختلافها بحسب نوع السلع أو الخدمات المقدمة، إضافة إلى وجود قواعد خاصة تحكم المعاملات الدولية، مثل الاستيراد والتصدير وتحديد مكان توريد الخدمة.
كما تساهم التعديلات المستمرة في الأنظمة والتشريعات الضريبية في زيادة صعوبة الحساب، حيث يتطلب الأمر متابعة دقيقة لأي تحديثات جديدة لضمان الامتثال وعدم الوقوع في أخطاء قد تترتب عليها غرامات أو جزاءات مالية، ولذلك تحتاج الشركات إلى فهم شامل لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها ومنتجاتها المختلفة، مع الحرص على تحديث إجراءاتها المحاسبية باستمرار بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
تعرف أيضًا على:- الربط الزكوي وإعادة التقييم الزكوي والضريبة وغرامات التاخير
التغلب على التحديات في حساب ضريبة القيمة المضافة
يعد حساب ضريبة القيمة المضافة من المهام التي تتطلب دقة عالية واطلاعًا مستمرًا على آخر التحديثات المتعلقة بمعدلات الضريبة والتشريعات المنظمة لها، ومع تعدد التغييرات النظامية واختلاف طبيعة المعاملات، قد تواجه الشركات صعوبات في ضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الحسابية.
وهنا يأتي دور التكنولوجيا في تجاوز هذه التحديات، إذ توفر حلول البرمجيات المتخصصة أنظمة ذكية تقوم بتحديث معدلات ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا وفق الأنظمة المعتمدة، ومتابعة أي تعديلات تشريعية فور صدورها، إضافةً إلى احتساب الضريبة بدقة على كل معاملة دون تدخل يدوي.
ويساعد ذلك الشركات على تقليل المخاطر، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق التوافق المستمر مع المتطلبات الضريبية بكل كفاءة وموثوقية.
دور التكنولوجيا في تبسيط حساب ضريبة القيمة المضافة
أصبح للتكنولوجيا دور كبير في تسهيل حساب ضريبة القيمة المضافة وإدارة الالتزامات الضريبية للشركات. توفر المنصات المتخصصة، مثل وافِق، حلولًا متكاملة لحساب الضريبة بشكل آلي لكل معاملة، مما يضمن الدقة والامتثال الكامل للتشريعات الضريبية، وهذه المنصات تقلل من الوقت والجهد المبذول، وتحد من احتمالية الأخطاء أو المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات أو مشاكل قانونية.
بالنسبة لأصحاب الأعمال والمحاسبين، يمثل حساب ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق جزءًا أساسيًا من الإدارة المالية للشركة، فهو يعزز الشفافية المالية ويساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة، فمن خلال استخدام التكنولوجيا يمكن إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة لأي فترة زمنية بشكل فوري، وهذا ما يسهل التخطيط المالي، والمراجعة الداخلية، وضمان الامتثال القانوني.
باختصار، التكنولوجيا لا تساعد فقط في حساب الضريبة بدقة، بل تمنح الشركات أدوات قوية لإدارة الضرائب بكفاءة، وتدعم اتخاذ قرارات مالية أفضل، وتحقق التوافق الكامل مع الأنظمة الضريبية.
وفي الختام، فإن الالتزام بـ حساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية بشكل صحيح يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الامتثال الضريبي والاستقرار المالي للمنشآت، فالفهم الدقيق لآلية الاحتساب، والالتزام بتسجيل العمليات المالية بشكل منتظم، وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة، كلها عوامل تساهم في تقليل المخاطر الضريبية وتعزيز الثقة مع الجهات المختصة، كما أن الاستعانة بالأنظمة المحاسبية الحديثة أو الخبرات المتخصصة يساعد على ضمان الدقة وتفادي الأخطاء، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الأعمال ونموها.
يمكنكم متابعة شركة السلمي محاسبون على:-