تعد شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات من الأدوات المهمة التي تعزز من فرص المنشآت في دخول المناقصات والعقود الحكومية، فهي تعكس مدى التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي، مما يجعل الحصول على هذه الشهادة خطوة استراتيجية لكل شركة تسعى للنمو والمنافسة في السوق السعودي.
شهادة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية للشركات
تعتبر شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات من الشهادات الرسمية التي تمنحها الجهات المختصة بهدف تقييم مدى اعتماد الشركة على الموارد المحلية في عملياتها الإنتاجية والخدمية:
- تحظى شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات بأهمية كبيرة في الوقت الحالي، حيث أصبحت شرطاً أساسياً للمشاركة في المناقصات والمشاريع الحكومية، فالشركات الحاصلة على هذه الشهادة تحظى بأولوية في الترسية والعقود لما تقدمه من دعم مباشر لتوجهات الدولة في تعزيز المحتوى المحلي، وهو ما يفتح أمامها مجالات أوسع للتوسع في السوق وزيادة فرص النمو.
- عملية الحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات تمر بعدة مراحل تشمل إعداد البيانات المالية والتشغيلية بدقة، وتقديم المستندات التي تثبت نسبة الاعتماد على المنتجات الوطنية، إلى جانب التقييم الفني الذي يجريه المختصون للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يجعلها شهادة موثوقة تعكس التزام الشركة بمعايير الشفافية والكفاءة.
- كما تسهم شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات في تعزيز الصورة المؤسسية للمنشأة، فهي تبرز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الموردين المحليين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سمعتها في السوق ويزيد من ثقة العملاء والشركاء بها، خاصة مع توجه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تركز على تنمية القطاعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- ومن الجوانب المهمة أيضاً أن شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات تساعد على تحسين الأداء الداخلي للمؤسسات من خلال إعادة تقييم استراتيجيات الشراء والإنتاج لديها، بما يضمن تحقيق أعلى نسب من الاعتماد على الموارد المحلية، وهو ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
المشتريات الحكومية للشركات
تعد المشتريات الحكومية للشركات جزءاً أساسياً من منظومة التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ تعتمد الحكومة على الشركات الوطنية لتوريد المنتجات والخدمات التي تدعم المشاريع العامة:
- تسعى الدولة من خلال المشتريات الحكومية للشركات إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الإنتاج المحلي، وذلك عبر ربط العقود الحكومية بنسب محددة من المحتوى المحلي هذا النظام يخلق فرصاً جديدة أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
- كما تتيح المشتريات الحكومية للشركات فرصاً متساوية للمنافسة العادلة، حيث يتم تحديد معايير واضحة وشفافة للمشاركة في المناقصات، مما يضمن تحقيق العدالة بين الموردين المحليين ويحفز الابتكار والجودة في تقديم الخدمات والمنتجات.
- تساهم المشتريات الحكومية للشركات أيضاً في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني عبر تحفيز الإنفاق المحلي، إذ تلتزم الشركات المدرجة في نظام المشتريات الحكومية بزيادة توظيف العمالة الوطنية واستخدام المواد المحلية مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الصناعي والتجاري.
- وتعتبر المشتريات الحكومية للشركات أداة فعالة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، فهي تضمن مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمرين، الأمر الذي يجعل شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات من أهم متطلبات النجاح في السوق السعودي.
اعتماد شهادة المحتوى المحلي
يعد اعتماد شهادة المحتوى المحلي من المراحل الأساسية التي تمر بها الشركات الراغبة في الحصول على تقييم رسمي لمستوى اعتمادها على الموارد المحلية:
- تتم عملية اعتماد شهادة المحتوى المحلي وفق معايير دقيقة تشمل نسبة استخدام المواد المصنعة محلياً وعدد الموظفين السعوديين المشاركين في العملية الإنتاجية، إضافة إلى مدى التزام الشركة بالأنظمة المحلية الخاصة بالمشتريات الحكومية.
- تحرص الجهات المعنية على التأكد من أن اعتماد شهادة المحتوى المحلي يتم بناءً على بيانات دقيقة ومراجعة شاملة، وذلك لضمان النزاهة في التقييم وتحقيق العدالة بين جميع المنشآت المتقدمة للحصول على الشهادة.
- كما يتيح اعتماد شهادة المحتوى المحلي للشركات إمكانية تحسين استراتيجياتها التشغيلية والمالية من خلال متابعة أداءها السنوي ورفع نسب الاعتماد على الموردين المحليين، مما يعزز من مكانتها كمساهم فعّال في التنمية الاقتصادية الوطنية.
- وبمجرد حصول المنشأة على اعتماد شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات، تصبح قادرة على دخول المناقصات بثقة أكبر، مما يساعدها في توسيع نطاق أعمالها وتثبيت حضورها في السوق المحلي بشكل أكثر استقراراً.
متطلبات شهادة المحتوى المحلي
تتطلب شهادة المحتوى المحلي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب على الشركات استيفاؤها قبل التقديم للحصول عليها:
- تشمل متطلبات شهادة المحتوى المحلي تقديم بيانات مالية دقيقة تبين نسبة المنتجات المحلية في عمليات الشراء والإنتاج، إضافة إلى توضيح هيكل العمالة ونسبة التوظيف المحلي داخل المنشأة.
- كما يجب على الشركة المتقدمة للحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات تقديم وثائق رسمية تثبت حجم العقود المحلية التي نفذتها ومصادر التوريد المستخدمة في منتجاتها، لضمان الشفافية والمصداقية في عملية التقييم.
- تقوم الجهة المانحة للشهادة بدراسة كل طلب بعناية عبر فحص المستندات وتقييم أداء الشركة بشكل ميداني إن لزم الأمر، للتأكد من أن جميع متطلبات شهادة المحتوى المحلي قد تم تحقيقها بالكامل.
- وتساعد هذه المتطلبات على توجيه الشركات نحو تبني استراتيجيات أكثر كفاءة في دعم الصناعة الوطنية، مما يجعل شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات أداة رئيسية لتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
خطوات استخراج شهادة المحتوى المحلي
تمر عملية استخراج شهادة المحتوى المحلي بعدة خطوات منظمة تضمن سهولة الإجراءات ودقة النتائج. وتبدأ الخطوة الأولى بتقديم طلب رسمي عبر المنصة المعتمدة متضمناً كافة المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وإنتاجها المحلي:
- يتم فحص الطلب من قبل الجهة المختصة التي تتولى تقييم البيانات والمستندات المالية والفنية الخاصة بالشركة للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة للحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات.
- تأتي بعدها مرحلة الزيارة الميدانية التي قد تُجرى من قبل فرق متخصصة لمراجعة العمليات التشغيلية والتأكد من أن الشركة تطبق فعلاً مبادئ الاعتماد على الموارد المحلية في إنتاجها وخدماتها.
- ثم يتم إصدار تقرير تقييم شامل يوضح نسبة المحتوى المحلي الذي حققته المنشأة ومدى استحقاقها للشهادة بناءً على البيانات المقدمة والنتائج الميدانية.
- تُمنح شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات المستوفية للشروط، لتصبح بذلك قادرة على الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية والعقود المحلية.
تجديد شهادة المحتوى المحلي
تعد عملية تجديد شهادة المحتوى المحلي خطوة ضرورية لضمان استمرار استفادة الشركات من مزاياها في التوريدات الحكومية:
- يتطلب التجديد تقديم تقارير حديثة عن أداء الشركة في العام المنصرم، تشمل نسب الشراء المحلي، وعدد العاملين السعوديين، والمشاريع التي تم تنفيذها باستخدام مواد وطنية.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة تلك البيانات ومقارنتها بنتائج الأعوام السابقة لتقييم مدى تطور أداء الشركة في دعم المحتوى المحلي، مما يضمن أن الشركات تحافظ على معايير الجودة والاستدامة المطلوبة.
- كما يعد تجديد شهادة المحتوى المحلي فرصة لتصحيح أي ملاحظات أو تطوير في السياسات الداخلية للشركات، مثل تعزيز الشراكات مع الموردين المحليين أو رفع نسبة التصنيع داخل المملكة.
- وبعد استكمال المراجعة يتم إصدار شهادة جديدة تؤكد استمرار التزام الشركة بمعايير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات مما يعزز مكانتها في السوق الوطني ويزيد من فرصها في المناقصات الحكومية المستقبلية.
فوائد شهادة المحتوى المحلي
تحمل شهادة المحتوى المحلي فوائد عديدة للشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها داخل السوق السعودي، فهي تفتح أمامها مجالات جديدة في التوريدات والمناقصات الحكومية وتمنحها أولوية واضحة في الترسية مقارنة بالشركات غير المعتمدة:
- كما تساهم شهادة المحتوى المحلي في تحسين صورة الشركة أمام عملائها وشركائها، فهي تعكس التزامها بدعم الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يعزز مكانتها كمؤسسة وطنية مسؤولة تدعم الاقتصاد المحلي.
- ومن أبرز فوائد شهادة المحتوى المحلي أيضاً أنها تساعد الشركات على تحسين أدائها التشغيلي، إذ تدفعها إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها والبحث عن بدائل محلية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع جودة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
- تمنح شهادة المحتوى المحلي الشركات إمكانية المشاركة في المبادرات الحكومية الخاصة بدعم الموردين المحليين، مما يزيد من فرص التعاون بين المنشآت الوطنية المختلفة ويخلق بيئة أعمال أكثر تكاملاً.
- ومن خلال شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات يمكن تحقيق توازن حقيقي بين أهداف الربح والمسؤولية الوطنية، فالشركة التي تستثمر في المنتج المحلي تكون جزءاً من منظومة التنمية الشاملة التي تسعى إليها المملكة في رؤيتها الطموحة.
قد تهتم: كيف تتجنب الغرامات الضريبية
التسجيل في المشتريات الحكومية
يعد التسجيل في المشتريات الحكومية الخطوة الأولى التي تمهد للشركات الدخول في المنافسات الرسمية على العقود والمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، وهو ما يجعل هذه العملية ذات أهمية بالغة لكل منشأة تسعى للحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات:
- تبدأ عملية التسجيل من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة التي تتيح للشركات إدخال بياناتها التجارية والفنية، وتقديم المستندات المطلوبة التي تؤكد أهلية الشركة للمشاركة في المناقصات الحكومية بكل شفافية وسهولة.
- يساعد التسجيل في المشتريات الحكومية على بناء قاعدة بيانات رسمية تشمل جميع الموردين المؤهلين، مما يسهل على الجهات الحكومية الوصول إليهم عند طرح المشاريع الجديدة ويضمن اختيار الشركات الأكثر التزاماً بمعايير المحتوى المحلي.
- كما يتيح هذا النظام للشركات متابعة فرص المنافسة الحكومية بشكل دوري، والتقديم على المشاريع التي تتناسب مع قدراتها، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات الوطنية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
- ومن خلال التسجيل في المشتريات الحكومية يصبح الحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات أكثر تنظيماً ووضوحاً، لأن بيانات المنشآت المسجلة تُستخدم في تقييم أدائها ومدى التزامها بسياسات دعم المنتج الوطني.
شروط المشتريات الحكومية
تتضمن المشتريات الحكومية عدداً من الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها لضمان المشاركة الفعالة في المناقصات والعقود العامة، وهذه الشروط تهدف إلى تعزيز النزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموردين:
- تشمل شروط المشتريات الحكومية تقديم سجل تجاري ساري المفعول، وامتلاك الشركة الخبرة الفنية والإدارية المناسبة، إضافة إلى الالتزام الكامل بالأنظمة المحلية الخاصة بالضرائب والزكاة والتوطين.
- كما يُشترط على الشركات الراغبة في التعامل مع الجهات الحكومية أن تكون معتمدة من المنصات الرسمية الخاصة بالمشتريات وأن تقدم تقارير واضحة حول نسب المحتوى المحلي المستخدمة في منتجاتها وخدماتها.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة تلك الشروط بشكل دوري لضمان التحديث المستمر ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية، مما يضمن أن الشركات المشاركة في المشتريات الحكومية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
- وتسهم هذه الشروط في تعزيز دور شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات كمعيار للجودة والموثوقية، إذ تُعتبر الشركات المستوفية لها شركاء أساسيين في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية.
محتوى محلي معتمد للشركات
يُعتبر المحتوى المحلي المعتمد للشركات من أهم المؤشرات التي تقيس مدى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهو يعبر عن نسبة الاعتماد على الموارد المحلية في الإنتاج والتوريد:
- تحرص الجهات المختصة على منح الاعتماد فقط للشركات التي تلتزم فعلياً باستخدام المواد والخدمات المحلية في عملياتها، وهو ما يعزز ثقة العملاء ويمنح الشركة ميزة تنافسية داخل السوق السعودي.
- كما يساهم المحتوى المحلي المعتمد في توجيه الشركات نحو تحسين جودة منتجاتها عبر التعاون مع الموردين المحليين، مما يخلق سلسلة توريد وطنية قوية تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
- ويعد اعتماد المحتوى المحلي أيضاً وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار الصناعي، إذ يدفع الشركات للاستثمار في تقنيات إنتاج حديثة قادرة على رفع نسبة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
- وبفضل نظام المحتوى المحلي المعتمد يمكن للشركات التي تمتلك شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات تحقيق نمو مستدام، لأنها تصبح جزءاً من المنظومة الوطنية التي تدعم التوازن الاقتصادي والقدرة التنافسية.
منصة شهادة المحتوى المحلي
تمثل منصة شهادة المحتوى المحلي بوابة إلكترونية حديثة تُمكّن الشركات من التقديم للحصول على الشهادة وإدارة جميع الإجراءات المتعلقة بها بسهولة وشفافية:
- تتيح المنصة للمستخدمين رفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، كما توفر تقارير تفصيلية حول نسب المحتوى المحلي لكل شركة بناءً على بياناتها التشغيلية والمالية.
- تتميز منصة شهادة المحتوى المحلي بأنها تختصر الوقت والجهد، حيث يمكن إتمام جميع مراحل التقييم والمراجعة إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعات الورقية التقليدية، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي والقطاع الخاص معاً.
- كما تتيح المنصة إمكانية التواصل المباشر مع الجهات المانحة للشهادة لتقديم الاستفسارات أو تحديث البيانات، وهو ما يساعد الشركات في الحفاظ على دقة المعلومات واستمرارية الالتزام بالمعايير المطلوبة.
- وتعد منصة شهادة المحتوى المحلي خطوة استراتيجية في دعم مبادرات المحتوى الوطني، فهي تسهم في تسريع عملية منح شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات وتسهيل متابعة الأداء بشكل مستمر.
شهادة المشتريات الحكومية
تعتبر شهادة المشتريات الحكومية من الوثائق المهمة التي تمنح للشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات والعقود العامة، وهي بمثابة إثبات رسمي يوضح مدى التزام المنشأة بسياسات المشتريات المحلية ومعايير الجودة والشفافية:
- تُمنح شهادة المشتريات الحكومية بعد تقييم شامل لأداء الشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع وفق الشروط المحددة، وتشمل عملية التقييم مراجعة السجل التجاري، والخبرة السابقة، ومدى تطبيق معايير الحوكمة والإدارة.
- كما تساعد شهادة المشتريات الحكومية الشركات على بناء سجل احترافي لدى الجهات الرسمية، مما يمنحها فرصاً أكبر للفوز بالعقود الكبرى ويعزز من ثقة الشركاء والمستثمرين بها.
- وتعمل هذه الشهادة على رفع مستوى الالتزام في السوق من خلال إلزام الشركات الحاصلة عليها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية في تعاملاتها مع الجهات الحكومية.
- ومن خلال الجمع بين شهادة المشتريات الحكومية وشهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات يتحقق التكامل الكامل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضمن الشهادتان جودة العمل، وشفافية الإجراءات، واستدامة النمو للشركات الوطنية.
أهمية شهادة المحتوى المحلي للشركات
تعد شهادة المحتوى المحلي للشركات من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، فهي تسهم في رفع مستوى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الواردات الخارجية، مما يعزز من استقرار السوق ويدعم توجهات المملكة نحو التنمية المستدامة:
- تحقق شهادة المحتوى المحلي للشركات ميزة تنافسية قوية في المناقصات والعقود الحكومية، إذ تمنح الأفضلية للشركات التي تثبت قدرتها على استخدام المواد المحلية وتوظيف الكوادر الوطنية، الأمر الذي يجعلها أكثر جذباً للتعاون مع الجهات الحكومية والمستثمرين.
- كما تساعد شهادة المحتوى المحلي على تحسين الأداء الداخلي للشركات من خلال تشجيعها على تطوير خطوط إنتاجها وتوسيع شبكة مورديها المحليين، وهو ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج الوطني بجودة أعلى.
- وتعكس شهادة المحتوى المحلي للشركات التزام المنشآت بمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الوطن، فهي لا تمثل مجرد وثيقة إدارية بل دليل على مساهمة حقيقية في دعم التنمية المحلية وتمكين الأفراد والمؤسسات الصغيرة.
- ومن خلال شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات يمكن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن بناء اقتصاد متين يعتمد على الصناعة الوطنية ويعزز مكانة المملكة كمركز إنتاجي إقليمي قوي.
دور شهادة المحتوى المحلي في التنافسية
تلعب شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات دوراً محورياً في تعزيز تنافسية الشركات داخل السوق السعودي، فهي تتيح للمنشآت إثبات قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والإسهام في تحقيق أهداف المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات:
- تساعد هذه الشهادة في رفع مكانة الشركة أمام الجهات الحكومية والمستثمرين، حيث تُعد مؤشراً واضحاً على الجدية والكفاءة والالتزام بدعم الاقتصاد المحلي، وهو ما يمنحها أولوية في المشاريع الحكومية ومجالات الشراكات المستقبلية.
- كما تساهم شهادة المحتوى المحلي في تحسين استراتيجيات الشركات من خلال تشجيعها على تطوير منتجات وخدمات تعتمد على مواد وطنية، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر في السوق المحلي والإقليمي.
- وتعمل هذه الشهادة على تحفيز الشركات على الابتكار وتحسين عملياتها الإنتاجية بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، فهي تمثل حافزاً مستمراً لتبني ممارسات اقتصادية أكثر كفاءة واعتماداً على الموارد المحلية.
- وبفضل شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات يمكن خلق بيئة أعمال متكاملة تعزز التنافس الإيجابي بين المنشآت الوطنية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي متوازن وتحقيق تطلعات رؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.
قد تهتم: 3 علامات أن شركتك تحتاج تدقيقا ماليا
تمثل شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات خطوة استراتيجية لكل منشأة تسعى إلى النمو داخل السوق السعودي، فهي ليست مجرد وثيقة رسمية بل أداة فاعلة تعكس التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الموارد المحلية وتوظيف الكفاءات السعودية ومن خلال تطبيق معايير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يمكن تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الوطنية.
ما هي شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات؟
- هي وثيقة رسمية تصدرها الجهات المختصة لقياس نسبة اعتماد الشركة على الموارد المحلية في عملياتها الإنتاجية والخدمية، كما تُعد من الشهادات الأساسية المطلوبة للمشاركة في المناقصات والمشاريع الحكومية داخل المملكة.
ما الفائدة من الحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات؟
- تمنح شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركات ميزة تنافسية في السوق المحلي، إذ تُفضل الجهات الحكومية التعامل مع المنشآت التي تدعم الإنتاج الوطني وتوظف الكفاءات السعودية، كما تساعد في تحسين سمعة الشركة وزيادة فرصها في الفوز بالعقود الحكومية.
كيف يمكن للشركات التقديم للحصول على شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
- يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي، حيث تقوم الشركة بتعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المالية والفنية المطلوبة، ثم تخضع عملية التقييم لمراجعة دقيقة قبل منح الشهادة النهائية.
مع إبراهيم السلمي محاسبون ومراجعون قانونيون ستحصل على خدمات مالية ومحاسبية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير المحلية والدولية بما يضمن أعلى مستويات الجودة والشفافية في الأداء نقدم لعملائنا الدعم الكامل لتحقيق الامتثال للوائح الزكاة والضرائب مع العمل على تحسين الكفاءة المالية عبر حلول عملية واقعية تساعد على تعزيز الاستقرار والنمو نحن في إبراهيم السلمي محاسبون ومراجعون قانونيون لا نكتفي بتقديم الخدمات المحاسبية التقليدية، بل نطمح لأن نكون شريكاً استراتيجياً موثوقاً يساهم في نجاح أعمالك واستدامتها على المدى الطويل.